كشف النقاب عن أكثر من 33 ألف وثيقة جديدة تتعلق بقضية جيفري إبستين
أصدرت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي يومها 33 ألفاً و295 وثيقة من السجلات المتعلقة بشبكة الاتجار الجنسي التي كان يديرها الراحل جيفري إبستين، والتي قدمتها وزارة العدل الأميركية إلى اللجنة.
وفي الخامس من أغسطس، أصدر رئيس اللجنة الجمهوري جيمس كومر مذكرة استدعاء لسجلات مرتبطة بإبستين، وأشارت وزارة العدل إلى أنها ستواصل تزويد اللجنة بهذه السجلات مع ضمان تنقيح هوية الضحايا وأي مواد مرتبطة بالاعتداء الجنسي على الأطفال.
وتضمنت المجلدات، وفق شبكة CNN، مئات الملفات المصورة لوثائق قضائية قديمة تتعلق بإبستين وشريكته جيسلين ماكسويل، إضافة إلى ملفات فيديو تبدو أنها لمقاطع من كاميرات مراقبة في أثناء تفتيش الشرطة، فضلاً عن مقابلات مع ضحايا من قبل رجال القانون، مع طمس وجوههم.
وأعلنت اللجنة أيضاً عن توسيع نطاق تحقيقها لتشمل مقابلة مع المدعي الفيدرالي السابق أليكس أكوستا، الذي أبرم صفقة قضائية مثيرة للجدل مع إبستين في فلوريدا عام 2008. وقال كومر إن أكوستا سيخضع لجلسة استجواب طوعية أمام اللجنة في 19 سبتمبر، بحسب بلومبرغ. ويُنظر إلى أكوستا كشاهد أساسي؛ لأنه تفاوض ووافق على صفقة قضائية سمحت لإبستين بتفادي اتهامات خطيرة والحصول على اتفاق بعدم الملاحقة.
وكانت وزارة العدل قد انتقدت لاحقاً أداء أكوستا، ووصفت حكمه في القضية بأنه سيء، فيما اضطر للاستقالة من منصبه كوزير للعمل في الإدارة الأولى للرئيس ترامب على خلفية الجدل المتجدد حول الملف.
كما أعلن كومر أن اللجنة أصدرت مذكرة استدعاء لممتلكات إبستين، تطلب فيها تسليم الوثائق والمراسلات الموجودة بحوزتها من دون تنقيح، بما في ذلك وصية إبستين وأي اتفاقيات سرية وقوائم العملاء وسجلات الرحلات الجوية والمفكرة الخاصة به.
إبستين وماكسويل
وكان إبستين قد عُثر عليه ميتاً في زنزانته بسجن في مانهاتن عام 2019، بينما كان ينتظر محاكمته بتهم الاتجار الجنسي بقاصرات، وخلصت السلطات إلى أن وفاته ناجمة عن انتحار. وشريكتُه جيسلين ماكسويل تقضي حالياً حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً لدورها في مساعدة إبستين على استغلال فتيات قاصرات جنسياً.
وفي وقت سابق، انتقد نواب ديمقراطيون وزارة العدل الأميركية على نشرها الأولي للوثائق المتعلقة بتحقيق إبستين، معتبرين أنها تمثل سياسة المماطلة، في ظل نشر مواد سبق أن كُشفت علناً.
وقال روبرت غارسيا، عضو بارز في لجنة الرقابة بمجلس النواب الأميركي، إن الغالبية العظمى من نحو 33 ألف صفحة أرسلتها الوزارة إلى اللجنة في أغسطس الماضي تتضمن معلومات سبق أن كشفتها الوزارة وأجهزة إنفاذ القانون الأخرى، وأوضح أن الكشف الجديد الوحيدة لم يتجاوز ألف صفحة ويتعلق بسجلات هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية عن مواقع رحلات إبستين بين عامي 2000 و2014.
واستدعت اللجنة جميع الملفات الخاصة بتحقيقات وزارة العدل في قضية إبستين وشريكته المسجونة ماكسويل، إذ وُجهت للثنائي تهم بـ«الاتجار الجنسي» وجرائم أخرى ارتكبت بين عامي 2019 و2020، فيما أُدينت ماكسويل في 2021 وتنفذ حالياً حكماً بالسجن لمدة 20 عاماً.
وعُثر على إبستين ميتاً داخل زنزانته في 2019 أثناء انتظاره المحاكمة، واعتُبر موته انتحاراً. وبشكل منفصل، نشرت وزارة العدل النص الكامل لمقابلة أجراها نائب المدعي العام تود بلانش في يوليو الماضي مع ماكسويل، أشادت خلالها بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤكدة أنها لم تره يرتكب أي سلوك “غير لائق”. ولم تقدم ماكسويل أي معلومات جديدة عند سؤالها عن عشرات الشخصيات الشهيرة والنافذة التي كانت على معرفة بإبستين.
وكانت ماكسويل قد أدينت عام 2021 بالمساعدة في استدراج فتيات قاصرات واستغلالهن والاتجار بهن لصالح إبستين. وهي تطلب حالياً من المحكمة العليا النظر في طعنها على الإدانة، فيما ناقش محاميها مراراً إمكانية طلب عفو من ترامب. وبعد أيام من لقائها مع بلانش قرب السجن الفدرالي في تالاهازي بولاية فلوريدا، حيث كانت محتجزة، نُقلت ماكسويل إلى معسكر إصلاحي منخفض الحراسة في تكساس.
لكن نشر مقابلة ماكسويل، التي اشتملت على مئات الصفحات من المحاضر و6 ساعات من التسجيلات الصوتية، لم يقدم دليلًا يدعم نظريات المؤامرة حول وجود تغطية حكومية لحماية أشخاص بارزين، وركزت بعض أجزاء المحضر على مقتطفات أشادت فيها ماكسويل بترامب، وقالت إنها “لم تره يتورط في أي سلوك غير لائق.”
