سندات اليوروبوند اللبنانية تصل إلى أعلى مستوى لها منذ 2020
يعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة انهار فيها النظام المصرفي وهبطت قيمة الليرة بأكثر من 98% أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند.
سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
اعتمدت الدولة على هذه السندات لسنوات لتغطية عجز الموازنات ومحاولة دعم الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
يرتبط ارتفاع أسعار هذه السندات في السوق الثانوية برهان بعض المستثمرين على احتمال تحسّن الوضع المالي أو الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين، لكن هذا الإشارة تبقى محدودة ولا تعني انفراجاً وشيكاً.
يتطلب أي انتعاش مستدام إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهي خطوات لم تُنفَّذ بعد.
أفاد وزير المالية ياسين جابر بأن البنك الدولي درس عرض قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية.
قدَّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
صرح وزير الاقتصاد أن العمليات العسكرية أضرت بالقطاعات السياحية والزراعية وخسرت البلاد بسببها مليارات الدولارات.
