سندات اليوروبوند اللبنانية تصعد إلى أعلى مستوى منذ عام 2020
بدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019 وتفاقمت بفعل انهيار النظام المصرفي، حيث فقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
التخلف عن السداد وسندات اليوروبوند
تخلفت الدولة في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونها السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سندات اليوروبوند في الأسواق الثانوية.
سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها، وقد اعتمد عليها لبنان لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي.
تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
مؤشرات تحسّن محدودة والمتطلبات لإصلاح مستدام
ارتفاع أسعار بعض السندات في الأسواق الثانوية يعكس رهان بعض المستثمرين على تحسّن مالي أو إمكانية التوصل إلى اتفاق مع مؤسسات دولية، إذ أن زيادة سعر السند تشير إلى احتمال أكبر لحصول حامليه على جزء من مستحقاتهم مستقبلاً.
مع ذلك يبقى هذا التحسّن محدوداً ولا يعني انفراجاً وشيكاً، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق بعد.
مساعدات وتقديرات دولية
أفاد وزير المالية بأنه عُرض قرض يقارب 28.5 مليون دولار في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية.
قدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
صرّح وزير الاقتصاد بأن الأعمال العدائية ألحقت أضراراً كبيرة بالقطاعين السياحي والزراعي وخسائر بمليارات الدولارات.
