سندات اليوروبوند اللبنانية تصعد إلى أعلى مستوى لها منذ 2020

يعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة أدت إلى انهيار النظام المصرفي وفقدان الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، مع ارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

التخلف عن السداد والديون

تخلفت الحكومة اللبنانية في مارس 2020 عن سداد ديونها السيادية بالعملات الأجنبية للمرة الأولى، ما تسبب في تراجع حاد في أسعار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية. وساهم تراكم الدين العام، الذي كان يزيد على 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار، وسوء الإدارة المالية، في عجز الدولة عن السداد.

تُعد سندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الدول بعملات أجنبية لتمويل احتياجاتها، وكان لبنان يعتمد عليها لفترات طويلة لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي. وارتفاع أسعار هذه السندات في السوق الثانوية يشير إلى رهانات بعض المستثمرين على تحسّن محتمل أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي، لكن هذا التحسن محدود ولا يضمن انفراج الأزمة بدون إصلاحات شاملة لإدارة المالية العامة وإعادة هيكلة للدين والمصارف.

المساعدات والدراسات الدولية

أفاد وزير المالية ياسين جابر بعرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث نظم المعلومات في وزارة المالية. كما قدّر البنك الدولي أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب تبلغ نحو 11 مليار دولار.

أشار وزير الاقتصاد إلى أن الحرب تسببت بأضرار كبيرة لقطاعي السياحة والزراعة، مما أدّى إلى خسائر مالية بمليارات الدولارات.