سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
شهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة؛ انهار النظام المصرفي وخسرت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة، وتخلفت الدولة عن سداد ديونها السيادية بالعملة الصعبة في مارس 2020 للمرة الأولى ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار سنداتها الدولية.
سندات اليوروبوند والدين العام
أصدرت الدولة سندات يوروبوند بالعملات الأجنبية لتغطية عجز الموازنات وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
ارتفعت أسعار بعض هذه السندات في الأسواق الثانوية مؤخراً، ما يعكس رهانات بعض المستثمرين على تحسن مالي أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي وإعادة هيكلة للدين، غير أن هذا التحسّن محدود ولا يضمن انفراجاً وشيكاً لأن التعافي المستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف.
تحذيرات ودعوات للتعافي
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق لتحقيق التعافي.
يفحص البنك الدولي منح قروض للبنان، وعُرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية بحسب وزير المالية ياسين جابر، وقدّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
ذكر وزير الاقتصاد أن إسرائيل دمرت القطاعين السياحي والزراعي وخسر لبنان بسبب ذلك مليارات الدولارات.
