سندات اليوروبوند اللبنانية ترتفع إلى أعلى مستوى منذ 2020
شهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة، إذ انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلفت الدولة في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونها السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداتها الدولية المعروفة باليوروبوند. والسندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الحكومات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
تراكم الدين العام الذي كان يتجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد، بينما أدّى انهيار المصارف إلى تقييد قدرة النظام المالي على دعم الاقتصاد والمواطنين.
ارتفعت أسعار بعض هذه السندات في الأسواق الثانوية بعدما بدأ بعض المستثمرين يراهنون على تحسّن مالي أو على نجاح لبنان في التوصّل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين. ومع ذلك يبقى هذا التحسّن محدودًا ولا يعكس انفراجًا وشيكًا، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والقطاع المصرفي.
مساعدات وتقديرات دولية
عرضت مؤسّسات دولية قرضًا بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلوماتية في وزارة المالية، وقدّرت جهات دولية حاجة لبنان لإعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بحوالي 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن العمليات العسكرية ألحقت أضرارًا كبيرة بالقطاعين السياحي والزراعي وخسرت البلاد بسبب ذلك مليارات الدولارات.
