تراجع أنشطة القطاع الخاص في مصر نتيجة ضغوط الإنتاج والطلب

تطور نشاط القطاع وغير النفطي وتكاليف الإنتاج

انخفض المؤشر المعدل موسميًا إلى 49.2 نقطة في أغسطس من 49.5 نقطة في يوليو، وهو ما يشير إلى انكماش في النشاط الشهري مع وجود حد يفصل بين النمو والانكماش عند 50 نقطة، كما تجاوز بقليل متوسط الدراسة البالغ 48.2 نقطة.

تراجع الطلب من العملاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة والمخاوف بشأن التضخم المستمر، ما دفع الشركات إلى تقليص الإنتاج.

أشار ديفيد أوين من S&P Global Market Intelligence إلى أن الشركات تظل حذرة في الالتزام بمشتريات جديدة بسبب ضعف الثقة في توقعات العام القادم، ويظل استمرار ضغوط التضخم عاملًا رئيسيًا في إعاقة توقعات المبيعات والإنتاج.

يسهم استمرار ضغوط التضخم في إعاقة توقعات الشركات للمبيعات والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وعلى الرغم من انخفاض التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين إلى 13.9% في يوليو، بقيت ضغوط تكاليف الإنتاج عند مستويات منخفضة نسبيًا منذ أوائل 2021. وإذا أمكن الحفاظ على هذا المسار وتمريره إلى العملاء من خلال انخفاض الأسعار، فقد تشهد الشركات تحسنًا في الإقبال على الشراء.

التوظيف والمخزونات والأسعار والتوقعات

انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج للشهر السادس على التوالي وتراجعت المخزونات.

ورفعت الشركات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بعد أن سجلت أول زيادة في 9 أشهر خلال يوليو، في إطار سعيها لتعزيز القدرات ودعم تنفيذ الأعمال المتأخرة.

أشارت الشركات إلى تراجع ضغوط تكاليف الإنتاج، إذ ارتفعت نفقات التشغيل بأبطأ وتيرة منذ مارس، كما ارتفعت تكاليف الواردات ورواتب الموظفين. وزادت الشركات أسعار منتجاتها وخدماتها بأسرع معدل منذ مايو، مما قلص الفجوة بين التضخم في تكاليف المدخلات والمخرجات.

استمرت الشركات في تبني نظرة حذرة تجاه آفاق الأعمال المستقبلية، وظلت توقعاتها دون تغيير منذ يوليو.