مصر والسودان يرفضان التحركات الأحادية في حوض النيل: أمانهما المائي لا يتجزأ

موقف مصر والسودان من حوض النيل وسد النهضة

أكدا مصر والسودان في بيانٍ مشترك رفضهما لأي تحركات أحادية في حوض النيل الشرقي من شأنها الإضرار بمصالحهما المائية، وأكدا أن الأمن المائي للبلدين جزء لا يتجزأ.

عقب اجتماع لآلية (2+2) التشاورية في القاهرة، اتفق البلدان على ضرورة تأمين الأمن المائي لدول مصب النيل والعمل المشترك للحفاظ على كامل حقوقهما واستخداماتهما المائية.

أوضح إطار آلية (2+2) كإطار تنسيقي يجمع وزيري الخارجية ووزيري الموارد المائية والري في مصر والسودان بهدف توحيد المواقف المرتبطة بالقضايا المائية والسياسية المتصلة بالنهر، خاصة ملف سد النهضة.

أكد البلدان أن سد النهضة مخالف للقانون الدولي ويترتب عليه آثار جسيمة لدول المصب، ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع في حوض النيل الشرقي، خاصة المخاطر المرتبة على الخطوات الأحادية الإثيوبية لملء وتشغيل السد، وأمان السد والتصرفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف.

شدد الطرفان على ضرورة تعديل إثيوبيا لسياستها في حوض النيل الشرقي لاستعادة التعاون بين دول الحوض، وأكدا أن قضية السد الإثيوبي تظل مشكلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، ورفضا أي مساعٍ لإقحام دول الحوض الأخرى في هذه القضية.

العلاقات الثنائية والتعاون التنموي

أعاد السودان ومصر التأكيد على تطابق مواقهما في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري، وتطرقا إلى العلاقات الثنائية وأكدا حرصهما على تعزيز وتعميق العلاقات والزيارات الرسمية المتبادلة.

وأكدا رفض أي تهديد لوحدة وسلامة أراضي السودان وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار في السودان الشقيق.

وتحدثا عن تعزيز المشروعات التنموية بين البلدين، وقدم الجانب السوداني شرحاً لأولويات وموجهات عملية إعادة الإعمار، فيما عبر الجانب المصري عن دعمه لكافة جهود حكومة الأمل السودانية في عملية إعادة الإعمار، مؤكداً ترحيبه بالعمل المشترك لدعم القطاعات المختلفة في السودان بما يحقق مصلحة البلدين وعلى رأسها الاستقرار في السودان.

وثمن الجانب السوداني التسهيلات التي تقدمها مصر الخاصة بالعودة الطوعية للسودانيين.