سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى منذ 2020
يشهد لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة أدت إلى انهيار النظام المصرفي وهبوط قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 98% أمام الدولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سندات اليوروبوند في الأسواق العالمية. سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات بعملات أجنبية لتمويل احتياجاتها في الأسواق الدولية.
اعتمدت الدولة على هذه السندات لتمويل العجز والمحافظة على الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي كان يفوق 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلاها عاجزة عن السداد.
سجلت الأسواق الثانوية ارتفاعًا في قيمة بعض السندات، ما يعكس رهان بعض المستثمرين على تحسن مالي أو إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد حول برنامج إصلاحي، وزيادة السعر تعني توقع الحصول على جزء من المستحقات مستقبلاً. مع ذلك، يبقى هذا التحسن محدوداً ولا يدل على انفراج وشيك لأن الانتعاش المستدام يتطلب إصلاحات جذرية وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق بعد.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي.
أشار وزير المالية إلى عرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، وذكر البنك الدولي أن احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب تُقدَّر بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن إسرائيل دمرت القطاعين السياحي والزراعي وخسر لبنان بسبب ذلك مليارات الدولارات، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية.
