سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
شهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة، انهار معها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق يهدف إلى التعافي وإعادة الاستقرار.
الديون وسندات اليوروبوند
تخلّف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باسم اليوروبوند، وهي أدوات دين تصدرها الدول أو الشركات بعملات أجنبية لتمويل احتياجاتها في الأسواق العالمية.
اعتمدت الدولة على هذه السندات لسنوات لتغطية عجز الموازنات ومحاولة إبقاء الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
ارتفاع أسعار هذه السندات في الأسواق الثانوية يعكس رهانات بعض المستثمرين على احتمال تحسن أو اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي وإعادة هيكلة للدين، لكن هذا التحسن محدود ولا يعني انفراجًا وشيكًا، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والقطاع المصرفي.
المساعدات والاحتياجات
ناقش لبنان مع مؤسسات دولية مقترحات قروض صغيرة مثل عرض قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، في حين قدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن إسرائيل ألحقت أضرارًا بالاقتصاد السياحي والزراعي وخسر لبنان بسبب ذلك مليارات الدولارات.
