سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
تعرّض لبنان منذ عام 2019 لأزمة اقتصادية ومالية خانقة، انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار بينما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
سندات اليوروبوند والديون
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند، وهي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها. اعتمدت الدولة على هذه السندات لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي فاق 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الحكومة عاجزة عن السداد.
مؤشرات الأسواق والآفاق
شهدت أسعار بعض السندات ارتفاعًا في الأسواق الثانوية، ما يعكس رهان بعض المستثمرين على تحسّن مالي أو إمكانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين العام؛ فزيادة سعر السند تعني أن السوق يرى احتمالًا أكبر لحصول حامليه على جزء من مستحقاتهم في المستقبل. ومع ذلك، يبقى هذا التحسّن محدودًا ولا يشير إلى انتعاش مستدام، إذ أن أي تعافٍ حقيقي يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهي خطوات لم تتحقق بعد.
مواقف ومساعدات دولية
أفاد وزير المالية ياسين جابر بعرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار في اجتماع مع البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية، وقدّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار. وأوضح وزير الاقتصاد أن الأنشطة السياحية والزراعية تضررت بسبب الأعمال العدائية، ما كلّف الاقتصاد خسائر بمليارات الدولارات.
