سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020

تعاني لبنان منذ 2019 أزمة اقتصادية ومالية حادة تسببت بانهيار النظام المصرفي وهبوط قيمة الليرة بأكثر من 98% مقابل الدولار، ورفع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.

حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق لدعم التعافي وإعادة الاستقرار في البلاد.

سندات اليوروبوند

تخلفت الدولة في مارس 2020 عن سداد ديونها بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سندات اليوروبوند. وسندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل الاحتياجات. اعتمدت الحكومة اللبنانية عليها طويلاً لتمويل العجز واستقرار النقد، لكن تراكم الدين العام الذي كان يتجاوز 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.

شهدت أسعار هذه السندات في الأسواق الثانوية ارتفاعًا طفيفًا في بعض الفترات، ما يعكس توقعات بعض المستثمرين بإمكانية تحسن أو التوصل إلى اتفاق مع مؤسسات دولية، لكن هذا التحسن محدود ولا يعني انفراجًا وشيكًا؛ فأي تعافٍ مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف.

أفاد وزير المالية بعرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار من البنك الدولي لتحديث أجهزة المعلومات في الوزارة، فيما قدّر البنك الدولي حاجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.

ذكر وزير الاقتصاد أن العمليات العسكرية ألحقت أضرارًا كبيرة بالقطاعات السياحية والزراعية وخسرت البلاد مليارات الدولارات نتيجة ذلك.