سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى منذ 2020
شهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة، انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
تخلف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند.
تُعد سندات اليوروبوند أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
اعتمد لبنان على هذه السندات لسنوات لتغطية عجز الموازنات والحفاظ على الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي كان يفوق 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
يرتبط ارتفاع أسعار هذه السندات في السوق الثانوية برهان بعض المستثمرين على احتمال تحسّن مالي أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي وإعادة هيكلة للدين، لكن هذا التحسّن محدود ولا يعني انفراجًا وشيكًا للأزمة.
أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهي خطوات لم تُنفَّذ بعد.
أفاد وزير المالية ياسين جابر بأن عرضًا قُدِّم بقرض نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية.
قدَّر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بنحو 11 مليار دولار بعد الحرب.
أوضح وزير الاقتصاد أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير قطاعات السياحة والزراعة وتسببت بخسائر بمليارات الدولارات.
