سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
تحذر الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة في لبنان وتدعو إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي.
شهد لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة انهار على أثرها النظام المصرفي وفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، فيما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
الدين العام وسوق السندات
تخلفت الدولة في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونها السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداتها الدولية المعروفة باليوروبوند.
سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
اعتمد لبنان على هذه السندات لسنوات لتغطية العجز المتفاقم في الموازنات وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
يُعد ارتفاع قيمة هذه السندات في الأسواق الثانوية إشارة إلى أن بعض المستثمرين يراهنون على إمكانية تحسن الوضع المالي أو نجاح تفاهمات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج إصلاحي لإعادة هيكلة الدين، وزيادة سعر السند تعني أن الأسواق تعطى احتمالية أكبر لحصول الحائزين على جزء من مستحقاتهم مستقبلاً.
مع ذلك يبقى هذا التحسن محدوداً ولا يعكس انفراجاً وشيكاً، إذ إن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والنظام المصرفي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
أفاد وزير المالية ياسين جابر بأن البنك الدولي عرض قرضاً بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية.
قدر البنك الدولي احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن إسرائيل دمرت الاقتصاد السياحي والزراعي وخسر لبنان بسبب ذلك مليارات.
