سندات اليوروبوند اللبنانية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 2020
يُعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية خانقة منذ عام 2019، انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها مقابل الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي، مؤكدة أن الوضع يحتاج إلى إجراءات سريعة ومتضافرة من الجهات المحلية والدولية.
تخلَّف لبنان في مارس 2020 للمرة الأولى عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باسم اليوروبوند.
سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
اعتمد لبنان على هذه السندات لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز 170% من الناتج المحلي الإجمالي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
يرتفع سعر هذه السندات أحيانًا في السوق الثانوية عندما يراهن بعض المستثمرين على تحسن مالي أو على نجاح تفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي وإعادة هيكلة للدين، فزيادة السعر تعكس احتمالًا أكبر لحصول الحاملين على جزء من مستحقاتهم مستقبلاً.
يبقى هذا التحسن محدودًا ولا يعني انفراجًا وشيكًا، إذ يتطلب انتعاش مستدام إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف.
مساعدات واحتياجات التعافي
درس البنك الدولي منح قرض بقيمة نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية، كما قدر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأضرار التي لحقت بالقطاعين السياحي والزراعي بسبب الأعمال العسكرية تسببت في خسائر بمليارات الدولارات، مما زاد من أعباء التعافي الاقتصادي.
