سندات اليوروبوند اللبنانية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 2020
يعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة أدى خلالها انهيار النظام المصرفي إلى فقدان الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
الديون وسندات اليوروبوند
تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد جزء من ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أطلق هبوطًا حادًا في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند، وهي أدوات دين تصدرها الدول بعملات أجنبية لتمويل عجز الموازنة. تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
شهدت أسواق السندات الثانوية ارتفاعًا في أسعار بعض اليوروبوندات، ما يعكس رهان بعض المستثمرين على احتمال تحسن مالي أو التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لبرنامج إصلاحي يعيد هيكلة الدين. ومع ذلك فإن هذا التحسن محدود ولا يعني انفراجًا وشيكًا، لأن أي انتعاش مستدام يحتاج إلى إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق بعد.
مواقف ومبادرات دولية
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي. وذكر وزير المالية ياسين جابر أن البنك الدولي عرض قرضًا بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلومات في وزارة المالية، بينما قدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن العمليات الإسرائيلية ألقت بأضرار كبيرة على القطاعات السياحية والزراعية وخسرت البلاد بسبب ذلك مليارات الدولارات.
