سندات اليوروبوند اللبنانية ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2020
تعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة انهار فيها النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
التخلف عن السداد وسندات اليوروبوند
تخلّف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة، ما أدى إلى هبوط حاد في أسعار سندات اليوروبوند في الأسواق الثانوية. سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية. اعتمد لبنان على هذه السندات لتمويل العجز ودعم الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
زيادات طفيفة في أسعار هذه السندات في السوق الثانوية تعكس رهان بعض المستثمرين على احتمال تحسّن الوضع المالي أو التوصّل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، إذ تعني زيادتها أن السوق يعطي احتمالية أعلى لحصول حامليها على جزء من مستحقاتهم مستقبلاً. ومع ذلك يبقى هذا التحسّن محدوداً ولا يدل بالضرورة على انفراج وشيك، إذ إن انتعاشاً مستداماً يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف التي لم تُنفذ بعد.
البنك الدولي واحتياجات التعافي
درس البنك الدولي منح قرض للبنان، وعُرض بحسب وزير المالية مبلغ نحو 28.5 مليون دولار لتحديث أجهزة المعلوماتية في وزارة المالية. كما قدّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أثر الحرب على القطاعات الاقتصادية
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأضرار الناجمة عن المواجهات تسببت في تدمير قطاعات السياحة والزراعة وخسائر مالية بمليارات الدولارات، مما زاد من تعقيد الوضع الاقتصادي والاحتياجات العاجلة لإعادة الإعمار والتعافي.
