انخفاض نشاط القطاع الخاص في مصر نتيجة لضغوط الإنتاج والطلب

تطور القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال أغسطس

سجل مؤشر مديري المشتريات انخفاضاً في أغسطس إلى 49.2 نقطة من 49.5 نقطة في يوليو، ليظل في منطقة الانكماش ولكنه فوق متوسط الدراسة البالغ 48.2 نقطة بقليل، ما يعني أن النمو لم يظهر هذه المرة.

تراجع الطلب من العملاء بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة ومخاوف التضخم المستمرة، ما دفع الشركات إلى تقليل الإنتاج.

أشار ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول لدى S&P Global Market Intelligence، إلى أن الشركات لا تزال مترددة في الالتزام بجزء من عمليات الشراء، وأن الثقة في توقعات العام المقبل لا تزال ضعيفة. وأوضح أن استمرار ضغوط التضخم يحول دون توقعات مبيعات الشركات وإنتاجها في الأشهر الأخيرة.

وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم الرسمي لأسعار المستهلكين عن ذرواته في 2024، ظل عند 13.9% في يوليو. لكن بيانات المؤشر أشارت إلى أن ضغوط التكاليف باتت عند واحد من أدنى المستويات منذ أوائل 2021، ومع استمرار هذه الاتجاه قد يُفضي إلى خفض الأسعار للعملاء وتحفيز الطلب.

عززت الشركات التوظيف للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بعد أول زيادة في 9 أشهر خلال يوليو، بدافع تعزيز القدرات ودعم إنهاء الأعمال المتأخرة.

انخفضت مشتريات الشركات من مستلزمات الإنتاج للمرة السادسة على التوالي وتراجعت المخزونات.

في المقابل ارتفعت تكاليف التشغيل بأبطأ وتيرة منذ مارس، مع زيادة أسعار الواردات ورواتب الموظفين. كما ارتفعت أسعار منتجات وخدمات الشركات بأسرع وتيرة منذ مايو، مما قلل الفجوة بين تضخم تكاليف المدخلات وتكاليف المخرجات.

تبنت الشركات المصرية نظرة متحفظة نسبياً تجاه آفاق الأعمال المستقبلية، وظلت توقعاتها دون تغيير منذ يوليو.