سندات اليوروبوند اللبنانية تصعد إلى أعلى مستوى لها منذ 2020
يعاني لبنان منذ عام 2019 أزمة اقتصادية ومالية خانقة، انهار النظام المصرفي وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
الديون وسندات اليوروبوند
تخلّف لبنان في مارس 2020 عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة للمرة الأولى، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند.
سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات أو الشركات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل احتياجاتها.
اعتمد لبنان على هذه السندات لفترات طويلة لتغطية عجز الموازنات ومحاولة دعم الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي كان يتجاوز 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
ارتفاع قيمة هذه السندات في الأسواق الثانوية يعكس رهان بعض المستثمرين على تحسّن مالي محتمل أو نجاح في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الدين، لأن زيادة السعر تعني أن الأسواق تعطي احتمالية أكبر لحصول حامليها على جزء من مستحقاتهم.
مع ذلك، يبقى هذا التحسّن محدوداً ولا يعكس بالضرورة انفراجاً وشيكاً، إذ إن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والمصارف، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.
مساعدات واحتياجات إعادة الإعمار
عرض البنك الدولي قرضاً بنحو 28.5 مليون دولار لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، بحسب وزير المالية ياسين جابر.
قدّر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
قال وزير الاقتصاد إن إسرائيل دمرت القطاعات السياحية والزراعية في لبنان وخسرت البلاد بسبب ذلك مليارات الدولارات.
