سندات اليوروبوند اللبنانية تسجل أعلى مستوى لها منذ 2020
انهار النظام المصرفي في لبنان منذ عام 2019 وفقدت الليرة أكثر من 98% من قيمتها أمام الدولار، وارتفعت معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات غير مسبوقة.
حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الأزمة ودعت إلى تحرك عاجل ومنسق للتعافي وإعادة الاستقرار إلى البلاد.
الديون وسوق السندات
تخلّف لبنان عن سداد ديونه السيادية بالعملة الصعبة في مارس 2020 للمرة الأولى، ما أدى إلى تراجع حاد في أسعار سنداته الدولية المعروفة باليوروبوند.
سندات اليوروبوند هي أدوات دين تصدرها الحكومات بعملات أجنبية مثل الدولار وتُطرح في الأسواق العالمية لتمويل الاحتياجات. اعتمد لبنان عليها لسنوات لتغطية العجز وتمويل الاستقرار النقدي، لكن تراكم الدين العام الذي تجاوز نحو 170% من الناتج المحلي قبل الانهيار وسوء الإدارة المالية جعلا الدولة عاجزة عن السداد.
سجلت أسعار بعض هذه السندات ارتفاعًا في الأسواق الثانوية مؤخرًا، ما يعكس رهانًا لدى بعض المستثمرين على احتمال تحسّن أو على نجاح تفاهم مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إصلاحي وإعادة هيكلة للدين. ومع ذلك يبقى هذا التحسّن محدودًا ولا يعني انفراجًا وشيكًا، لأن أي انتعاش مستدام يتطلب إصلاحات جذرية في المالية العامة وإعادة هيكلة شاملة للدين والقطاع المصرفي.
مساعدات ومطالب إعادة الإعمار
أفاد وزير المالية ياسين جابر بأن عرض قرض بنحو 28.5 مليون دولار تم طرحه مع البنك الدولي لتحديث أنظمة المعلومات في وزارة المالية، فيما يقدر البنك الدولي احتياجات التعافي وإعادة الإعمار بعد الحرب بنحو 11 مليار دولار.
أشار وزير الاقتصاد إلى أن الأعمال العسكرية ألحقت أضرارًا كبيرة بالقطاعين السياحي والزراعي وخسائر بمليارات الدولارات أثرًا سلبًا على قدرات الاقتصاد الوطني على التعافي.
