مصر تُعلن “القيمة العادلة” للدولار

طمأن وزير المالية المواطنين بشأن مستوى ديون الدولة وكشف أن استراتيجية خفض الدين ترتكز على تعزيز النمو الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية وعربية وتحسين إيرادات العملة الصعبة من خلال إصلاحات هيكلية.

تعليقات بشأن سعر الصرف

وقال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن قيمة الجنيه العادلة يجب أن تتراوح بالقرب من 35 جنيهًا إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفجوة الحالية تعكس انخفاضًا مفرطًا في سعر العملة المحلية بعد تقلبات سوق الصرف.

أوضح الفقي أن سعر الصرف يحدد حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية اعتمادًا على المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في السوق.

توقع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، لا سيما في ظل الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع شراكات القطاع الخاص.

أشار الفقي إلى توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الجاري، موضحًا أن ذلك سيسهم في تحفيز القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج، كما سيخفف العبء عن المستهلكين ويساعد الشركات على ضخ استثمارات جديدة وزيادة معدلات التشغيل ودعم النمو الاقتصادي.

أكد الفقي أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تُظهر نتائج إيجابية رغم التحديات، وأن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي ويقلل الضغوط التضخمية، مشددًا على أن مواصلة السياسات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لجذب رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.