مصر تعلن “القيمة العادلة” للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه إذا كان سعر الدولار يساوي 50 جنيهًا يجب أن تكون حول 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف مؤخراً.

أوضح أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع منح قدر من المرونة لإجراء تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في السوق.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذا سيحفز نشاط القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تُظهر نتائج إيجابية رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، وأنها ستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.