مصر تعلن “القيمة العادلة” للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه، إذا كان سعر الدولار يُقَدَّر بـ 50 جنيهًا، يجب أن تتراوح حول 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة التقلبات التي شهدها سوق الصرف مؤخرًا.

أوضح الفقي أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها الحقيقية تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

أشار الفقي إلى توقعه مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذا سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج، كما سيخفف الأعباء عن المستهلكين.

لفت إلى أن خفض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات التي صاحبت تنفيذها، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

بيّن أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.