مصر تعلن السعر العادل للدولار

أكد الفقي أن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهًا إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا، موضحًا أن هذا الفارق يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف.

أوضح الفقي أن سعر الصرف يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في السوق.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها الحقيقية تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة مع الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي أيضًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك سيساهم مباشرة في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

أوضح أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

أشار إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24