فرنسا.. التجمع الوطني اليميني المتطرف يعلن استعداده لإجراء انتخابات مبكرة محتملة
يستعدّ الفرنسيون لاحتمال إجراء انتخابات مبكرة مع تصاعد المخاوف من فشل محاولات رئيس الوزراء فرانسوا بايرو في إنقاذ حكومته.
تشير أحزاب المعارضة إلى أنها ستسقط حكومة الأقلية في تصويت الثقة المقرر بحلول الثامن من سبتمبر، وهو ما أعلنه رئيس الوزراء الأسبوع الماضي بينما يسعى إلى إقرار إجراءات تقشيفية مرفوضة للموازنة 2026.
بدأ بايرو سلسلة محادثات مع أحزاب المعارضة الاثنين في محاولة لمنع إسقاط الحكومة، وتبقى الخيارات مفتوحة إن خسر التصويت.
وإذا خسر التصويت، يحق للرئيس ماكرون تعيين رئيس وزراء جديد فوراً أو أن يطلب من بايرو البقاء لفترة محدودة، أو يقرر الدعوة إلى انتخابات برلمانية مبكرة.
العودة لصناديق الاقتراع
ويركز حزب التجمع الوطني على الاستعداد للعودة إلى صناديق الاقتراع، حيث قال جوردان بارديلا إن الحزب يمكنه، بل يجب عليه، أن يكون جاهزاً لأي تطور بما في ذلك استدعاء الجمعية الوطنية مرة أخرى.
وفي الاجتماع نفسه، أفادت مارين لوبان بأن اللقاء كان مجاملة ولن تتوقع شيئاً من الاجتماع.
ومن المقرر أن يبدأ بايرو محادثاته مع الحزب الشيوعي الاثنين قبل لقاءات أخرى مع أحزاب.
قال رئيس الحزب الاشتراكي أوليفييه فور إن قرار الحزب بالتصويت ضد بايرو نهائي، وأن الأصوات اللازمة لسقوط الحكومة متوفرة.
وذكرت بلومبرغ أن بايرو حذر من إجراء انتخابات جديدة بينما يسعى لتجنب إقرار التصويت على الثقة.
وفي ظل افتقار بايرو إلى الأغلبية وتوحد المعارضة، يخشى الفرنسيون فراغاً حكومياً وتراجعاً في الرؤية لمواجهة عبء الدين العام.
وذكر بايرو في مقابلة مع TF1 أنه يعتقد أن الأحزاب التي أعلنت نيتها إسقاط الحكومة قد تسرّعت في قرارها وتجاوزت الحد.
وكان سلف بايرو، ميشيل بارنييه، قد أُطيح به في ظروف مشابهة حين دعا ماكرون إلى انتخابات مبكرة في يونيو من العام الماضي.
ويرى الفرنسيون أن حل البرلمان خيار متداول، وفق استطلاع رأي أجرته hace الفرنسي للرأي العام نشرته قناة.
وأظهرت نتائج استطلاع RTL أن 68% من الفرنسيين لا يرغبون في أن يصوّت النواب على منح الثقة.
ويميل دعم المعارضة إلى أغلبية واسعة من أنصار التجمع الوطني اليميني المتطرف، والخضر وفرنسا الأبية LFI، والحزب 75%، فيما أظهر أنصار حزب الجمهوريين انقساماً حول المسألة (52% مؤيدون، 48% معارضون).
من بين المستطلَعين، أشار 76% إلى أن مشروع موازنة 2026 الذي اقترحه بايرو ليس فعالاً في تقليص الدين العام، و82% يرون أن الجهود غير موزعة بعدالة وفقاً لقدرة كل طرف.
أما بالنسبة لاحتمال استقالة فرانسوا بايرو إذا لم ينل ثقة الجمعية الوطنية، فاعتبر 26% من الفرنسيين أن انسحابه قد يزيد الوضع سوءاً في البلاد، وقد يتسبب في أزمة اقتصادية ومالية.
