القاهرة تحدد “القيمة العادلة” للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهاً يجب أن تكون حوالى 35 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضاً مفرطاً في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف مؤخراً.

أوضح الفقي أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حالياً حسب آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية ضمن سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في السوق.

توقع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية جزءاً من قيمتها تدريجياً مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، لافتاً إلى دور الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص في دعم ذلك.

أشار الفقي إلى أنه متوقع مزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مبيناً أن هذا سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

أضاف أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة مما سيعكس إيجاباً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدّد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تظهر نتائج إيجابية رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، وأنها ستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفعل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد الفقي أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24