القاهرة تحدد القيمة العادلة للدولار

طمأن وزير المالية المواطنين حول وضع ديون البلاد وكشف عن استراتيجية لخفضها مع التركيز على إدارة الالتزامات المالية بشكل منضبط.

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن قيمة الجنيه مقوَّمة بأقل من حقيقتها، مشيرًا إلى أنه إذا سجّل سعر الدولار 50 جنيهًا فإن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حوالى 35 جنيهًا، مما يعكس انخفاضًا مفرطًا للعملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف.

أوضح الفقي أن سعر الصرف يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة تتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.

توقّع أن تستعيد العملة جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، لا سيما مع الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف، وطرح حصص من شركات حكومية في البورصة، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

تحدّث عن توقعات بخفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك سيحفّز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويُسهِم في توسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

أشار إلى أن خفض الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم نمو الاقتصاد.

نوّه بأن الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وأن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي ويقلل الضغوط التضخمية.

ختامًا أكد أن الاستمرار في تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.