القاهرة تحدد السعر العادل للدولار
قال الفقي إن القيمة العادلة للجنيه إذا كان سعر الدولار 50 جنيهاً يجب أن تكون حوالى 35 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضاً مفرطاً في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف مؤخراً.
أوضح أن سعر الصرف يُحدد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، ضمن سياسة نقدية تهدف إلى استعادة توازن السوق.
توقع أن تستعيد العملة الوطنية تدريجياً جزءاً من قيمتها الحقيقية مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
أشار الفقي إلى توقعه مزيداً من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، وبيّن أن ذلك سيساهم في تحفيز نشاط القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
قال إن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، مما ينعكس إيجاباً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.
شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات التي صاحبت تنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
لفت إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي تدريجياً ويخفف الضغوط التضخمية.
أكد أن الاستمرار في تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.
