مصر تعلن القيمة العادلة للدولار

أرسل وزير المالية رسالة مطمئنة بشأن ديون البلاد وكشف عن استراتيجية تهدف لخفضها.

أوضح الفقي في تصريحات تلفزيونية أن القيمة العادلة للجنيه، إذا كان سعر الدولار يقدَّر بـ50 جنيهًا، يجب أن تكون حول 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.

أشار إلى أن سعر الصرف يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية اعتمادًا على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مؤخرًا مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي أيضًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكّدًا أن ذلك سيساهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

قال إن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، مما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، على الرغم من التحديات المصاحبة لتنفيذها، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

أشار إلى أن تحسين ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل من الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.