مصر تعلن “القيمة العادلة” للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه تتراوح حول 35 جنيها إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيها، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف.

أوضح الفقي أن سعر الصرف يُحدد حاليًا بحسب آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، وذلك في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.

توقّع أن تستعيد العملة جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، لا سيما مع الإصلاحات التي نفذتها الدولة مؤخرًا مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي أيضًا خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، موضحًا أن ذلك سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين، كما سيمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة ويدعم معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية رغم التحديات بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وأن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.

المصدر: القاهرة 24