مصر تعلن “السعر العادل” للدولار
قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إنّ القيمة العادلة للجنيه، إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا، يجب أن تتراوح حول 35 جنيهًا، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يعكس تراجعًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف مؤخراً.
أوضح أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد الآن بناءً على آليات العرض والطلب مع منح قدر من المرونة يسمح بإجراء تعديلات دورية استنادًا إلى المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.
توقّع الفقي أن تستعيد العملة المحلية جزءًا من قيمتها الحقيقية تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، مبينًا أن الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص تساهم في ذلك.
أشار إلى توقعات بخفض إضافي لأسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن هذا التخفيض سيساهم في تحفيز القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج، كما سيخفف العبء عن المستهلكين.
أوضح أن تراجع أسعار الفائدة سيسمح للشركات بضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس بالإيجاب على معدلات التشغيل ويدعم نمو الاقتصاد.
شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية، رغم صعوباتها أثناء التنفيذ، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستساعد على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وأن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي ويقلل الضغوط التضخمية.
أكد أيضًا أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.
المصدر: القاهرة 24
