مصر تعلن “السعر العادل” للدولار

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهًا إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا، مشيرًا إلى أن الفرق يشير إلى انخفاض مفرط في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.

أوضح الفقي أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في سوق الصرف.

توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من شركات حكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

أشار إلى توقعات بمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن ذلك سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويقلل تكلفة الاقتراض ويشجع على زيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج، ما يخفف الأعباء عن المستهلكين ويدعم معدلات التشغيل والنمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية، رغم تحديات تنفيذها، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط، وأن تحسين ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.