مصر تحدد السعر العادل للدولار
قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه إذا كان سعر الدولار 50 جنيهاً يجب أن تكون قرب 35 جنيهاً، مشيراً إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضاً مفرطاً في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف مؤخراً.
أوضح الفقي أن سعر الصرف يُحدَّد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع منح المرونة اللازمة لإجراء تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية ضمن سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في السوق.
توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءاً من قيمتها تدريجياً مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، وبيّن أن الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من شركات حكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص ستدعم هذا التعافي.
توقع الفقي خفضاً إضافياً في أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مشدداً على أن ذلك سيساهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.
أكد أن الإصلاحات الاقتصادية، رغم التحديات التي صاحبت تنفيذها، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
لفت الفقي إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل من الضغوط التضخمية.
ختم بأن الاستمرار في تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.
