الولايات المتحدة تفرض عقوبات على شبكة تهريب النفط الإيراني

إجراءات وعقوبات وتطوّرات دبلوماسية

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة من السفن وشركات الشحن بزعم تهريب النفط الإيراني تحت ستار أنه نفط عراقي.

وأوضح وزير الخزانة سكوت بيسنت في بيان أن استهداف تدفّق عائدات النفط الإيراني سيعمل على إضعاف قدرة النظام الإيراني على تنفيذ هجمات على الولايات المتحدة وحلفائها، وأن الجهود ستستمر لمنع إيران من إدراج النفط الإيراني ضمن الإمدادات العالمية ومواجهة محاولاتها المستمرة للتهرب من العقوبات الأميركية.

وكشف البيان أن الخزانة فرضت عقوبات على 7 شركات، و9 ناقلات يقودها رجل أعمال يحمل جنسيتي العراق وسانت كيتس ونيفيس بداعي تهريب النفط الإيراني تحت ستار النفط العراقي.

وفي وقت سابق، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني إن مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة لم يُغلق بعد، وأضاف أن إيران تسعى إلى مفاوضات عقلانية، لكن واشنطن تمهد لإلغاء الحوار عبر إثارة قضايا لا يمكن حلها، مثل فرض قيود على البرنامج الصاروخي.

وعقد مجلس الشورى الإيراني جلسة غير علنية لبحث تفعيل الترويكا الأوروبية آلية الزناد، التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على إيران دون تصويت في مجلس الأمن، بينما اتهمت الخارجية الإيرانية الترويكا باتخاذ الخطوة بناءً على رغبة الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتُعرف آلية الزناد (Snapback Mechanism) بأنها إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران إذا وُصِفت طهران في حالة عدم امتثال جوهري للاتفاق النووي، واستخدمتها الولايات المتحدة بشكل منفرد عام 2020 دون إجماع، وهو ما أثار خلافاً قانونياً واسعاً حول صلاحيتها في ذلك الحين.

وفيما يتعلق باستعداد الولايات المتحدة للتفاوض مع إيران بالتزامن مع زيادة الضغوط، قال بقائي إن طرح هذه الشروط دليل على عدم حسن النية تجاه النهج الدبلوماسي، وذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي دون سبب، وفي آخر مرة أثناء مسار دبلوماسي اعتدت إسرائيل بدعم أميركي على إيران، وهو ما ظهر أن أميركا لم تكن نيتها حسنة منذ البداية.

وتابع أن دعم أميركا للدول الأوروبية الثلاث يظهر أن خطة الإدارة الأميركية منذ بداية الحكومة الجديدة كانت قلب الاتفاق النووي وفرض ضغوط غير قانونية على إيران.