القاهرة تحدد السعر العادل للدولار

طمأن الوزير الفقي المواطنين بشأن ديون البلاد وكشف عن استراتيجية تستهدف خفضها تدريجيًا عبر إجراءات مالية وهيكلية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

قال الفقي إن قيمة الجنيه هبطت بشكل مفرط، موضحًا أنه إذا كان سعر الدولار نحو 50 جنيهًا، فالقيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حوالى 35 جنيهًا، ما يعكس تقلبات قوية في سوق الصرف خلال الفترة الماضية.

أوضح الفقي أن سعر الصرف يُحدد حاليًا وفق آليات العرض والطلب مع منح قدر من المرونة لإجراء تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.

تبعًا للوزير، ستستعيد العملة الوطنية أجزاءً من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خاصة مع الإصلاحات التي شملت تحرير سعر الصرف وطرح حصص من شركات حكومية في البورصة وتشجيع شراكات مع القطاع الخاص.

توقع الفقي خفضًا إضافيًا لأسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكّدًا أن ذلك سيحفز أنشطة القطاع الخاص ويخفض تكلفة الاقتراض ويشجع على زيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

أشار إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكّن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابيًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد الفقي على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم تحديات التنفيذ، بدأت تُظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي تدريجيًا ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن مواصلة تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.