البحرين تستكشف فرص الاستثمار في قطاعات السياحة والصناعة والخدمات المالية في مصر

فرص البحرين في مصر وتوقيع مذكرات تفاهم

ترى البحرين فرصاً في مصر في قطاعات الخدمات المالية والسياحة والصناعة، وقالت نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين، إن توقيع عدد من مذكرات التفاهم مرجّح خلال اللقاء القادم بين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس السيسي. وأضافت في مقابلة مع الشرق على هامش منتدى الأعمال المصري البحريني المنعقد في القاهرة أن وجود المنتدى يهدف إلى استكشاف الفرص المتاحة في القطاعات العامة والخاصة في البلدين، وأشارت إلى أن المجلس سيوقع مذكرات تفاهم مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية.

وتعول القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، لاسيما من السعودية والكويت وقطر، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين.

وأكدت الوزيرة البحرينية أن تواجد مصر والبحرين في الاتفاقيات الاستراتيجية الدولية يدعم خلق فرص وإطلاق مشاريع صناعية في البلدين. وكانت البحرين انضمت إلى الشراكة الصناعية التكاملية الإماراتية المصرية الأردنية في عام 2022، والتي تهدف لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في قطاعات الزراعة والأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

انضمت البحرين إلى الشراكة الصناعية الإماراتية المصرية الأردنية في عام 2022، التي تهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في زراعة الأغذية والأسمدة والأدوية والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات، ضمن إطار الشراكات الإقليمية التي تدعم التكامل الصناعي.

تطلعات مصر لتطوير التبادل التجاري

من جانبه، أعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري حسن الخطيب عن تطلعه لرفع الاستثمارات والتبادل التجاري في القطاعات غير النفطية مع البحرين عن المستويات الحالية، وأشار إلى أن منتدى الأعمال يمنح القطاع الخاص الفرصة لقيادة عملية الاستثمار والتجارة بين البلدين، فيما تقوم الحكومة بدور الداعم والمساعد.

وأفاد الخطيب بأن حجم تبادل السلع غير النفطية بين البلدين يبلغ 35 مليون دولار، فيما تستورد مصر منتجات بترولية من المملكة بنحو 400 مليون دولار. كما لفت إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ 470 مليون دولار حتى نهاية 2024، ويتركز معظمها في قطاع الخدمات المالية.

وأوضح أن مصر توفر مواقع مختلفة لتناسب جميع المستثمرين، مثل المنطقة الاقتصادية بقناة السويس والمناطق الحرة والاستثمارية والصناعية، وأضاف أن الحكومة تريد تفعيل اتفاقيات التعاون التي تبرمها وجذب استثمارات على أرض الواقع.

وتسعى الحكومة المصرية إلى الحفاظ على زخم جذب الاستثمارات، مستهدفة الوصول إلى 42 مليار دولار خلال العام المالي 2025-2026 الذي بدأ مطلع يوليو الماضي، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها الشرق.