الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يندد بالإبادة الجماعية في غزة ويؤكد دعمه لسيادة سوريا
الوقف الفوري وإدخال المساعدات إلى غزة
أكد المجلس الوزاري في دورته الـ165 المنعقدة بالكويت الالتزام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في يونيو الماضي بشأن الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وبتمكين السكان المدنيين من الحصول على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية دون عوائق، مع التأكيد على الامتثال للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين ورفض تهجيرهم أو إبعادهم عن القطاع.
وشدد على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي والإنساني والعمل على حماية المدنيين وعدم تهجيرهم أو اقتطاع أراضٍ من القطاع أو فرض حكم عسكري عليه.
رفض التطهير العرقي وجرائم الحرب في غزة
ودان المجلس بأشد العبارات جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد سكان قطاع غزة وسياسة الحصار المتعمدة التي أدت إلى المجاعة في القطاع، كما دان سياسة التطهير العرقي والعقاب الجماعي وقتل المدنيين والصحافيين وتدمير الأحياء والمرافق الحيوية مع تهجير السكان وإعادة الاستيطان.
ودعا المجتمع الدولي إلى إجراءات فورية لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ خطوات جدية لحماية السكان وتوفير المحاسبة الدولية عن الانتهاكات.
الوضع في الحرم الإبراهيمي والأقدام الشرعية في القدس
ودان المجلس مخطط إسرائيل بنقل سلطة إدارة الحرم الإبراهيمي الشريف والإشراف عليه من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية وبلدية الخليل إلى المجلس الديني اليهودي، ووصفه بأنه عدوان خطير على الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الإبراهيمي.
وأكد دعم إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية كجهة شرعية حصرية لإدارة المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية، ودعم جهود لجنة القدس برئاسة الملك محمد السادس.
الاستيطان والضفة الغربية وموضع غزة
وأشار البيان إلى خطط إسرائيل الاستيطانية في منطقة E1 ووصفها بتصعيد خطير يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وإفشال حل الدولتين، مع التعبير عن رفض دعوة الكنيست الإسرائيلي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وشدد المجلس على الرفض القاطع لمحاولات اقتطاع أراضي القطاع أو فرض حكم عسكري عليه، مؤكداً أهمية توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت مظلة السلطة الفلسطينية.
التعاون الدولي تجاه أزمة الغذاء والإنسانية وأمن الممرات
وأكد المجلس ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وفق تقرير IPC من الأمم المتحدة بشأن المجاعة في غزة، وتحميل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وتداعياتها، مع استمرار الضغط لإيصال المساعدات دون عوائق.
ودان استهداف منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والاعتداء على قوافل المساعدات، مؤكداً مسؤولية قوات الاحتلال في إيصال المساعدات وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية، ومشدداً على قرار مجلس الأمن بحماية العاملين في المجال الإنساني وضرورة وصول المساعدات دون عوائق.
ورحب المجلس بالبيان الأوروبي وعدد من الدول الصديقة الذي أكد ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
جهود وقف النار وتبادل الرهائن
جدد المجلس دعمه للجهود التي تبذلها دولة قطر بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وإدخال كافة المساعدات للمدنيين.
التوجيهات الدولية والدعم العسكري والاقتصادي
وأشار المجلس إلى قرار ألمانيا تعليق عمليات تسليم معدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، ودعا المجتمع الدولي، خاصة الدول التي ما زالت تدعم إسرائيل، إلى وقف الدعم العسكري وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
التدخلات في سوريا والتعاون الأمني
أشاد المجلس بالتزام الرئيس السوري أحمد الشرع بمحاسبة المسؤولين عن تجاوزات بحق السوريين في السويداء، ودعم كل جهود بسط الأمن وسيادة الدولة والقانون، ونبذ العنف والطائفية والتحريض والكراهية.
وأدان ما سمّاه المجلس الهجوم الإرهابي على كنيسة مار إلياس في دمشق، ودعا جميع مكونات الشعب السوري إلى تغليب الحوار لبناء دولة سورية موحدة، مجدداً دعوته المجتمع الدولي لدعم سوريا والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، واعتبر أن الهجمات الإسرائيلية تقوّض جهود الحكومة وتدعم الدعوات الانفصالية، مع تأكيده على دعمه الكامل لإجراءات الحكومة للحفاظ على الأمن والاستقرار.
تدخلات اليمن وأمن الممرات البحرية
أشاد المجلس بإعلان قوات المقاومة الوطنية التابعة للحكومة اليمنية ضبط شحنة أسلحة استراتيجية في البحر الأحمر بلغ حجمها 750 طناً كانت في طريقها إلى جماعة الحوثي من إيران، وندد باستمرار التدخلات الأجنبية في الشؤون اليمنية ودعم الجماعات الإرهابية وتهريب الخبراء والأسلحة، بما يخالف قرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
وشدد المجلس على أهمية حماية الأمن البحري والممرات المائية والتصدي للأنشطة التي تهدد أمن المنطقة والعالم بما فيها استهداف السفن التجارية، مع احترام حق الملاحـة وفقاً لقانون البحار، وناقش حادثة إغراق الحوثيين لسفيني شحن وتسرّب نحو 17 ألف طن من نترات الأمونيوم في البحر Red، ما يهدد الحياة البحرية.
لبنان وترحيب بخطوات حصر السلاح وتمديد اليونيفيل
رحب المجلس بإعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قرار مجلس الوزراء القاضي بحصر حيازة السلاح بيد الدولة في جميع أنحاء لبنان استناداً إلى اتفاق الطائف والقرارات الدولية ذات الصلة، وأدان استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، مشدداً على تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة 1701، ومعبراً عن دعم جهود الوساطة الأمريكية ومرفوضاً التصريحات والتدخلات الخارجية في الشؤون اللبنانية.
كما رحب المجلس بقرار الحكومة اللبنانية بحصر حيازة السلاح وبقرار مجلس الأمن 2790 بشأن تمديد ولاية القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 ديسمبر 2026، مؤكداً أهمية التعاون بين الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لضمان تنفيذ القرار وفق الجدول الزمني، بما يحافظ على الأمن والسلم في المنطقة.
ملف إيران النووي والتعاون الدولي
أكد الاجتماع أهمية استمرار المفاوضات البناءة للتوصل إلى حل شامل لملف إيران النووي، بحيث تشمل المفاوضات كافة القضايا والشواغل الأمنية، مع مشاركة الدول الأعضاء في جميع المفاوضات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بالملف.
وصف البيان مشاركة دول المجلس في المفاوضات بأنها تساهم في تحقيق المصالح المشتركة مع الحفاظ على سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والالتزام بالقرارات الأممية، مع إشادة بالدور الإيجابي لسلطنة عمان في تيسير الحوار وتأكيد تعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوطيد الجهود الدبلوماسية لضمان التزام الأطراف بالاتفاقات الدولية.
حقل الدرة وحقوق الكويت والسعودية المشتركة
وأكد المجلس مواقفه السابقة بأن حقل الدرة يقع كلياً في المياه البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين السعودية والكويت هي ملكية مشتركة لهما فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الموارد وفقاً للقانون الدولي وبناءً على الاتـفاقيات المبرمة بين البلدين.
ورفض أي ادعاءات بوجود حقوق لطرف ثالث في الحقل أو في المنطقة المحاذية ضمن الحدود المعتمدة بين السعودية والكويت.
