إدارة ترمب تغلق أبواب أميركا أمام الفلسطينيين وتفرض قيوداً شاملة على التأشيرات
قيود وتداعيات على الفلسطينيين في إجراءات التأشيرات الأمريكية
فرضت الإدارة الأمريكية قيوداً جديدة على طلبات الفلسطينيين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، مما يجعل من شبه المستحيل أن يحصل أي حامل لجواز سفر صادر عن السلطة الفلسطينية على وثائق سفر لزيارة الولايات المتحدة لأغراض العمل والدراسة والعلاج أو السياحة.
وتشمل هذه القيود حتى حاملي جوازات سفر غير صادرة عن السلطة الفلسطينية، فقد يواجهون صعوبات في الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة.
ومنذ أوائل أغسطس شددت وزارة الخارجية الأمريكية سياساتها المؤقتة لتعزيز التدقيق في طلبات الفلسطينيين الراغبين في السفر إلى الولايات المتحدة.
ومع هذا الجهد أعلنت الخارجية الأمريكية أنها تراجع ملفات جميع حاملي التأشيرات البالغ عددهم أكثر من 55 مليون تأشيرة، للتأكد من استيفاء إجراءات التدقيق.
وتبين أن هذه الإجراءات أوسع نطاقاً بحق الفلسطينيين مقارنة بجنسيات أخرى، إذ يحصل معظمهم على إعفاءات سفر، بينما لا تشمل هذه الإعفاءات الفلسطينيين.
وفي الأول من أغسطس أصدرت الوزارة تعليمات للقنصليات الأمريكية برفض طلبات التأشيرة المقدمة من أي شخص يشتبه بارتباطه الحالي أو السابق بمنظمة التحرير الفلسطينية أو بالسلطة الفلسطينية، بغض النظر عن منصبه أو غرض سفره.
وفي السادس عشر من أغسطس علّقت الوزارة برنامجاً كان يسمح للأطفال الفلسطينيين الجرحى من غزة بالسفر إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج، وذلك بعد اعتراضات من بعض الأصوات المحافظة.
وبعد ذلك بيومين، في الثامن عشر من أغسطس، أرسلت الوزارة برقية دبلوماسية إلى جميع البعثات الأمريكية حول العالم تأمرها برفض جميع طلبات الحصول على “تأشيرات غير هجرة” المقدمة من حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية.
وجاء في البرقية أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان خضوع هذه الطلبات لعمليات التدقيق والفحص اللازمة للتأكد من هوية المتقدمين وأهليتهم للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأميركي.
وأوضحت أن التعليق لا ينطبق على الفلسطينيين الحاصلين على جوازات سفر غير صادرة عن السلطة الفلسطينية، غير أن هذه الطلبات قد تُرفض إذا ارتبط مقدموها بالسلطة الفلسطينية أو بمنظمة التحرير، وفقاً لتعليمات الأول من أغسطس.
كما أن القيود لا تشمل طلبات الحصول على تأشيرات الهجرة، لكنها شددت على أن المسؤولين الفلسطينيين الراغبين في السفر لأغراض رسمية لا يستثنون من هذه القيود.
ووفقاً للتوجيهات السابقة أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها رفضت طلبات تأشيرات للرئيس الفلسطيني محمود عباس وأقرب من 80 مسؤولاً فلسطينياً كانوا ينوون المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أواخر سبتمبر.
وقالت الوزارة إن من مصلحتنا الوطنية أن نحاسب منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية على عدم التزامهما بتعهداتهما وعلى تقويضهما لفرص السلام، وأضافت أن اعتبارهما شركاء في السلام يفرض الرفض المستمر للإرهاب، ووقف التحريض عليه في المناهج التعليمية، كما يفترضه القانون الأميركي وكما عهدت به منظمة التحرير الفلسطينية.
ونددت السلطة الفلسطينية بسحب التأشيرات واعتبرته انتهاكاً لالتزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، ودعت إلى التراجع عن القرار.
أما مؤتمر 22 سبتمبر في نيويورك فبارك حسين الشيخ موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بخصوص ضرورة مشاركة الفلسطينيين في المؤتمر، ووصف قرار الإدارة الأمريكية برفض منح تأشيرات للوفد الفلسطيني بأنه غير مقبول ويتعارض مع الالتزامات الدولية بموجب اتفاق البلد المضيف.
وأضاف أن دولة فلسطين تلتزم بالعمل مع فرنسا والسعودية وبقية الشركاء الدوليين لضمان نجاح المؤتمر، وأن الهدف المشترك هو ترسيخ وجود الفلسطينيين على أرضهم وضمان حقهم في الحرية والاستقلال في دولة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
