مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف خطة لخفضها

قدّر كجوك قلق الناس من الديون وطمأنهم بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أشار إلى وجود استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وأن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة انخفض بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما امتد متوسط آجال استحقاق الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، مع التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

نوّه بأن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% مكّنها من زيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس، كما ساعد تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي والشراكة مع مجتمع الأعمال في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، مع دلائل أولية على تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على تركيز الحكومة حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأنها لم تضغط على المصروفات العامة بل زادتها للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الحيوية الأخرى، مؤكداً أن النتائج المالية الجيدة خلال العام المالي الماضي جاءت لصالح الناس والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص.