مشروع قانون أمريكي يمنع أعضاء الكونغرس من تداول الأسهم

يهدف مشروع القانون الذي سيُطرح الأسبوع المقبل إلى إلزام أعضاء الكونغرس بالتخلي عن ملكياتهم من الأسهم عند تولي مناصبهم.

يمنح النص أعضاء الكونغرس الحاليين وأفراد أسرهم مهلة 180 يوماً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ للتخلص من الأسهم التي يملكونها، بما في ذلك المودعة في الصناديق العمياء، بينما يمنح الأعضاء الجدد 90 يوماً بعد أداء اليمين لبيع ممتلكاتهم من الأسهم.

يفرض المشروع غرامة تصل إلى 10% من قيمة الاستثمار ومصادرة الأرباح في حال عدم الامتثال، مع استثناءات محدودة مثل الأسهم التي يحصل عليها زوجو المشرعين أو أبناؤهم كجزء من الرواتب أو التعويضات.

يأتي التحرك وسط جدل واسع حول استثمارات بعض أعضاء الكونغرس، بعد تقرير أفاد أن رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي حققت عوائد استثمارية بلغت 65% عام 2023 من تداول خيارات الأسهم، مقابل نمو مؤشر S&P 500 بنحو 24% في نفس الفترة.

يشير بعض الخبراء إلى أن هذه الأرقام قد تعكس “تداولاً شبه داخلي” يثير شبهات فساد، ويقصد بهذا مصطلح الصفقات التي لا تُصنف قانونياً كتداول داخلي صريح لكنها تحمل خصائص مشابهة مثل الاستفادة من النفوذ السياسي أو معلومات غير متاحة للعامة.

ذكر نوفوستي كمصدرٍ للتقرير.

يرى معظم الأمريكيين أن الرئيس دونالد ترامب مسؤول عن انهيار سوق الأسهم الأمريكية بحسب استطلاع أجرته شركة YouGov.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مساء الأحد مع تمسك البيت الأبيض بموقفه بشأن الرسوم الجمركية، ما زاد قلق المستثمرين قبيل تعاملات يوم الاثنين.