القاهرة تحدد القيمة العادلة للدولار

طمأن وزير المالية المصري المواطنين بشأن ديون البلاد وكشف عن استراتيجية تهدف إلى خفضها.

قال الفقي في تصريحات تلفزيونية إن “إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهًا، فإن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهًا”، مشيرًا إلى أن هذا الفارق يعكس انخفاضًا مفرطًا في قيمة العملة المحلية نتيجة تقلبات سوق الصرف.

أوضح الفقي أن سعر الصرف يُحدَّد حاليًا وفقًا لآليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يسمح بتعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في سوق الصرف.

توقّع الفقي أن تستعيد العملة الوطنية جزءًا من قيمتها تدريجيًا مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، وخاصة بفضل الإصلاحات الاقتصادية التي نفذت مؤخرًا مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقّع أيضًا مزيدًا من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مؤكّدًا أن ذلك سيساهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.

أشار الفقي إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، مما سينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

شدد على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بدأت تُظهر نتائج إيجابية على الرغم من التحديات المصاحبة، وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

لفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل من الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ سياسات هيكلية داعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.