وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي فبلغت 85.6% في يونيو الماضي مقابل 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة تعمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

نوّه إلى إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق، وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتوسع في الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي تنموي أعلى.

أكد وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

ذكر أن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية، مشيراً إلى أن تنوع النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الأمور تتحسن بقوة في المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية ما سمح بتوجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.