وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف خطة لخفضها
طمأن كجوك الناس بشأن الديون قائلاً إن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو الماضي.
خفض الدين الخارجي ومؤشرات المديونية
أضاف الوزير أن الحكومة تواصل خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
أوضح أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، كما تم إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
تنويع أدوات التمويل وتقليل المخاطر
أكد الالتزام بتنوّع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في الأدوات المبتكرة، والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.
نوّه بأن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين بالنسبة للناتج المحلي.
أداء المالية العامة والإنفاق الاجتماعي
قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% سمح بزيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.
ذكر أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأظهرت المؤشرات الأولية تراجع دين أجهزة الموازنة.
شدد على التركيز حالياً على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، وأن الحكومة زادت المصروفات العامة للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.
أخبار متعلقة
عرض رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية، وقرر البنك المركزي خفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، بينما سجلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي، وحافظت على صدارتها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا. وأكدت الحكومة سعيها لخفض الدين الخارجي، وذكرت تقارير أنها سددت 38.7 مليار دولار من ديونها.
