وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف خطة لخفضها

قدّر كجوك قلق الناس من الديون وأكد في مؤتمر صحفي السبت أن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

خفض الدين الخارجي وأساليب التمويل

أوضح أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بما يتراوح بين مليار وملياري دولار سنوياً، وأن حجم هذا الدين تراجع بأربعة مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

أشار إلى إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية، مع السعي لتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بتكلفة أقل، وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والتوسع في أدوات مبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً.

حوكمة ومؤشرات مالية وإنفاق اجتماعي

ذكر وجود سقف سنوي لدين الحكومة العام والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية تُوجَّه لتخفيض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الاستقرار المالي يُستخدم لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن الفائض الأولي الأعلى بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق في قطاعات مؤثرة في حياة الناس.

أفاد بأن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تُظهر تراجع دين أجهزة الموازنة مع استمرار التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية.

أكّد أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، موضحاً أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن ما أتاح توجيه موارد إضافية للخدمات الأساسية.