وزير المالية المصري يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن خطة لخفضها
أوضح كجوك أن قلق الناس من الديون محل تقدير، وأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.
أشار إلى أن الحكومة مستمرة في خفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.
نوّه بأن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأن متوسط آجال دين السوق المحلي ارتفع من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
أكّد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة ممكنة، مع إطالة مدّ آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسّع في أدوات مبتكرة وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عوائد اقتصادية وتنموية أعلى.
ذكر وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.
قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمار الخاص وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد على زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.
أوضح أن تنوع النشاط الاقتصادي وتحسن الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تبين تراجع دين أجهزة الموازنة، مع تركيز حالي على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والقطاعات الحيوية الأخرى.
