مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون الدولة ويكشف عن خطة لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن “قلق الناس من الديون محل تقدير” وأضاف “للجميع أن يطمئن، فقد بدأنا خفض الدين للناتج المحلي إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024”.

وأضاف أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل واحد إلى اثنين مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

وذكر أنه يجري العمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وأن حجم الدين الخارجي لهذه الأجهزة تراجع أربعة مليارات دولار خلال عامين، “ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت”، كما أشار إلى إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

وأكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات التمويل قصيرة الأجل، والعمل بمرونة للحد من مخاطر التمويل، والتوسع في الأدوات المبتكرة، وتحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق عائد اقتصادي وتنموي أعلى.

وأشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة والضمانات الحكومية لتعزيز الحوكمة، وأن أي إيرادات استثنائية يتم توجيهها لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

وقال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات التي تؤثر في حياة الناس.

وأفاد أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في مواجهة تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تظهر تراجع دين أجهزة الموازنة.

وشدد على التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين ضمن رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي بشراكة قوية مع القطاع الخاص.

وأضاف أن الحكومة لم تضغط على المصروفات العامة بل زادت الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية، وأن الموارد الإضافية توجهت لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين.

طرح رجل الأعمال نجيب ساويرس حلاً لسداد الديون الخارجية، وقرر البنك المركزي المصري خفض الفائدة بنسبة 2% بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية، فيما سجّلت مصر أعلى إيراد دولاري في تاريخها خلال يوليو الماضي وهو ما وصفه رئيس الحكومة بأنه انعكاس لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأكدت تقارير أخرى سعي مصر لخفض الدين الخارجي وأنها سددت 38.7 مليار دولار من ديونها، كما حافظت على موقعها كوجهة رئيسية للأثرياء في شمال إفريقيا مع نحو 14,800 مليونير و49 من أصحاب الثروات التي تتجاوز 100 مليون دولار و7 مليارديرات حتى يونيو 2025.