مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قدر كجوك قلق الناس من الديون، وقال في مؤتمر صحفي اليوم السبت إن على الجميع أن يطمئنوا، فقد بدأنا خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 89.4% في يونيو 2024 إلى 85.6% في يونيو الماضي.

أعلن الوزير أن الحكومة مستمرة في خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً، وأن هناك استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

أوضح أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة تراجع بمقدار 4 مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت، وأنها أطالَت متوسط أجل الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد التزام الحكومة بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة مدد الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات قصيرة الأجل، والتوسع في الأدوات المبتكرة، والسعي لتحويل جزء من الديون إلى استثمارات تحقق عائداً اقتصادياً وتنموياً أعلى.

ذكر أن هناك سقفاً سنوياً لدين الحكومة العامة والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أية إيرادات استثنائية تُوجَّه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وأن تحقيق فائض أولي بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على قطاعات تؤثر في حياة الناس، مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

نوَّه إلى أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدا في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تشير إلى تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على أن التركيز حالياً منصب على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال السنة المالية الماضية لصالح الناس والاقتصاد بشراكة مع القطاع الخاص.

ذكر أن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية تتحسن بقوة، وأن ذلك انعكس في توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين دون ضغط على المصروفات العامة، بل بزيادة الإنفاق على القطاعات الحيوية.