مصر: وزير المالية يطمئن بشأن ديون البلاد ويكشف عن استراتيجية لخفضها

قال كجوك في مؤتمر صحفي السبت إن قلق الناس من الديون محل تقدير، وطمأن الجميع بأن الحكومة بدأت خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي لتصل إلى 85.6% في يونيو الماضي بدلاً من 89.4% في يونيو 2024.

أضاف أن الحكومة تواصل خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمعدل يتراوح بين 1 و2 مليار دولار سنوياً، وتتبنى استراتيجية لتحسين مؤشرات المديونية والحفاظ على ثقة المستثمرين.

نوه بأنه يجري العمل على “استراتيجية متكاملة وطموحة” لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، وأن حجم الدين الخارجي لتلك الأجهزة تراجع بأربعة مليارات دولار خلال عامين، ما يعني أن الحكومة سددت أكثر مما اقترضت.

أشار إلى إطالة متوسط آجال الدين المحلي من 1.2 عام في يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.

أكد الالتزام بتنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لتلبية احتياجات الموازنة بأقل تكلفة، وإطالة آجال الاستحقاق وتقليل الاعتماد على أدوات تمويل قصيرة الأجل، مع التعامل بمرونة للحد من مخاطر التمويل والتوسع في أدوات مبتكرة والعمل على تحويل جزء من الديون إلى استثمارات لتحقيق أعلى عائد اقتصادي تنموي.

أشار إلى وجود سقف سنوي لدين الحكومة العامة والضمانات لتعزيز الحوكمة الاقتصادية، وأن أي إيرادات استثنائية تُوجه لخفض معدلات الدين إلى الناتج المحلي.

قال إن الحكومة تحافظ على الاستقرار المالي لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، وإن تحقيق فائض أولي أعلى بنسبة 3.6% ساعد في زيادة الإنفاق على القطاعات المؤثرة في حياة الناس.

ذكر أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادي ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعد في التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأن المؤشرات الأولية تبين تراجع دين أجهزة الموازنة.

شدد على التركيز على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين في إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية، مؤكداً أن الحكومة حققت نتائج مالية جيدة خلال العام المالي الماضي وزادت المصروفات للإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.