مصر تقرّ “السعر العادل” للدولار

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في تصريحات تلفزيونية إن القيمة العادلة للجنيه يجب أن تكون حول 35 جنيهاً إذا كان سعر الدولار يُقدَّر بـ50 جنيهاً، موضحاً أن هذا الفارق يعكس انخفاضاً مبالغاً فيه لقيمة العملة إثر تقلبات سوق الصرف.

آلية تحديد سعر الصرف

أوضح أن سعر الصرف في مصر يُحدَّد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع درجة من المرونة تسمح بتعديلات دورية اعتماداً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف إلى استعادة التوازن في السوق.

عوامل دعم استعادة قيمة الجنيه

توقع الوزير أن تستعيد العملة الوطنية جزءاً من قيمتها تدريجياً مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، لا سيما مع الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة مؤخرًا مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من شركات حكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.

توقعات أسعار الفائدة وتأثيرها

توقّع معيط مزيداً من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيسهم في تحفيز أنشطة القطاع الخاص وخفض تكلفة الاقتراض، ما سيزيد الاستثمارات ويوسع خطوط الإنتاج ويخفف الأعباء عن المستهلكين.

أشار أيضًا إلى أن تخفيض أسعار الفائدة سيمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة، ما سينعكس إيجابياً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو الاقتصادي.

نتائج الإصلاحات واستقرار الاقتصاد

شدد الوزير على أن الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، رغم التحديات المصاحبة لتنفيذها، بدأت تظهر نتائج إيجابية وستُسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

ولفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين بالخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية.

أكد أن الاستمرار في تنفيذ السياسات الهيكلية الداعمة للاستثمار وتحسين بيئة الأعمال هو مفتاح تعزيز الثقة في الاقتصاد وجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.