مصر تعلن تحديد «القيمة العادلة» للدولار
وجّه وزير المالية رسالة مطمئنة حول ديون مصر وكشف عن استراتيجية تهدف إلى خفضها.
قال الفقي إن القيمة العادلة للجنيه، إذا كان سعر الدولار يُقدّر بـ50 جنيهاً، يجب أن تكون حوالى 35 جنيهاً، مبيناً أن هذا الفرق يدل على انخفاض مفرط في قيمة العملة نتيجة تقلبات سوق الصرف في الفترة الماضية.
أوضح أن سعر الصرف يُحدَّد حالياً وفق آليات العرض والطلب مع قدر من المرونة يتيح تعديلات دورية بناءً على المؤشرات الاقتصادية، في إطار سياسة نقدية تهدف لاستعادة التوازن في سوق الصرف.
توقع أن تستعيد العملة الوطنية جزءاً من قيمتها تدريجياً مع استمرار تدفقات الاستثمارات الأجنبية والعربية، خصوصاً في ظل الإصلاحات الأخيرة مثل تحرير سعر الصرف وطرح حصص من الشركات الحكومية في البورصة وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص.
توقع الفقي أيضاً مزيداً من خفض أسعار الفائدة خلال العام المالي الحالي، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم في تحفيز نشاط القطاع الخاص، وخفض تكلفة الاقتراض، وزيادة الاستثمارات وتوسيع خطوط الإنتاج وتخفيف الأعباء عن المستهلكين.
أوضح أن تخفيض الفائدة سيمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة بقوة ما سيعكس إيجاباً على معدلات التشغيل ويدعم عجلة النمو، وأن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تظهر نتائج إيجابية وستسهم في استقرار الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.
لفت إلى أن تحسّن ميزان المدفوعات بفضل تدفقات العملات الصعبة من الاستثمارات المباشرة والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج يعزز قدرة الجنيه على التعافي التدريجي ويقلل الضغوط التضخمية، مؤكداً أن استمرار السياسات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال هو المفتاح لجذب مزيد من رؤوس الأموال وتحقيق نمو مستدام.
